تحياتي للجميع،

كتير في لغط، وأوقات عدم فهم، وأوقات عدم معرفة ببعض الأحيان، غالب الأحيان يعني، ما بدي قول... حول اللي صار واللي عم نساويه بعملنا وبملاحقة المجرمين.

أول شي بدي إحكي على الأساس القانوني، إنو الأساس القانوني لهالملاحقة هو إنو القضاء الأوروبي، كله عمليًا، مختص وإلو صلاحية بملاحقة أي مجرم ضد الإنسانية، أو مجرم حرب ارتكب جرائم حتى لو ما كانت على أرضه. إذا كان المتهم موجود على أرض هذه الدولة فبصير في صلاحية بملاحقته بالجرائم اللي ارتكبها، ولو خارج هذه الدولة.
ثانيًا، في أربع دول هني عمليًا، هني إلن حق ملاحقة حتى لو المتهم ما موجود، اللي هني ألمانيا والسويد والنرويج والنمسا. فهدول ممكن يلاحقوا أي مجرم ضد الإنسانية أو مجرم حرب حتى لو ما كان موجود على أراضي هذه الدولة. هذا الأساس القانوني اللي نحنا منبني عليه. ثانيًا، بالنسبة لموضوع، ونحنا قدمنا قبل، قدمنا سابقًا أربع ملفات أمام القضاء الألماني، ملف أمام النمسا، ملف أمام السويد وملف بالنرويج، بالإضافة ساعدنا بملف بفرنسا، وساعدنا بملف بسويسرا ضد رفعت الأسد، وساعدنا بملفين بفرنسا وإسبانيا ضد رفعت الأسد بيتعلقوا بالأموال الناجمة عن الجرائم.

هلق بموضوع أنور رسلان وإياد غريب اللي عم يحاكمهم القضاء. أنا شفته لأنور رسلان بالـ ٢٠١٤، بس أنا ما ساويت شي تجاهه يعني، لأنو ما كان أولوية عندي، وما كان بالنسبة إلي هو الشخص الخصم. كان أهم شي نلحق الناس اللي بسوريا، اللي كانوا عم يرتكبوا جرائم بسوريا، وهذا ما نجحنا فيه خلال هالـ ٤ سنوات وصدرت مذكرات توقيف عن القضاء الألماني وعن القضاء الفرنسي بحق رتب عالية جدًا منهم علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، لكن مو هول هني كلن يلي صدرت بحقن مذكرات توقيف، هاي المذكرات اللي تسربت. وطبعًا من المتهمين أمام القضاء الألماني بشار الأسد نفسه، وماهر الأسد، ورتب أخرى عالية، عبد الفتاح القدسية، وشفيق مصة، وآخرين من القيادات الأمنية والعسكرية، الأمنية خاصةً في سوريا، بدمشق وبحلب وبالرقة وبحماة وبحمص وباللاذقية وبطرطوس.