أمَّا هذا البابُ الذي لَمْ يَكْـتَمِل بَعْدُ، فَـنَـرْسُمُ لَهُ في نُسْخَتِهِ النِّهائيَّةِ أنْ يكونَ خَريطَةً تَفاعُلِيَّةً، تَفْصيليَّةً قَدْرَ الإمْكان، تُحْصي السُّجونَ في المَشْرِقِ والمَغْرِب. ورغم أنَّ الغايَةَ مِنْ هذا البابِ واضِحَةٌ، بَيدَ أنَّ التَّصدِّي لإحْصاءِ ما يَقَعُ تَحْتَ مُصْطَلَحِ «السُّجون» لَيْسَ بالبَساطَةِ واليُسْـرِ الذي قَدْ يَبْدو عَلَيْهِ للوَهْلَةِ الأُولى. فَعِلاوَةً على «السُّجون العامِلَة»، لا يَسَعُ لِخَريطَةٍ يَقْـتَرِحُها مُنتدًى، يَدَّعي الانْكبابَ أيضًا على الذَّاكِرَةِ السِّجْنيَّةِ، أنْ تُغْفِلَ السُّجونَ التي أُخْرِجَتْ مِنَ الخِدْمَة. وَعِلاوَةً على «السُّجونِ العامِلَة القانونيَّة»، لا يَسَعُ لِخَريطَةٍ يَقْـتَرِحُها مُنْـتَدًى، يَدَّعي الانْكبابَ أيْضًا وأيضًا على المُمارَساتِ السِّجْنيَّةِ، أنْ تُغْفِلَ ما تَتَظاهَرُ الشَّواهِدُ على وُجودِه، حاضرًا أوْ ماضيًا، مِنْ مَراكِزِ توقيفٍ هي في الحَقيقَةِ سُجونٌ خارِجُ الضَّوابِطِ القانُونيَّة، أو ما تَتَظاهَرُ الشَّواهِدُ كذلك على وُجودِهِ مِنْ سُجونٍ سِـرِّيَّة... وَمَعَ تَبَعْـثُـرِ الكِياناتِ الدَّوْلَـتِـيَّةِ في مَناطِقَ عَديدةٍ مِنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ، كَيْفَ لنا أنْ نَضْرِبَ صَفْحًا عن «السُّجون غير الدَّوْلَتِيَّة»... وعلى هذِهِ التَّفاريعِ وكثيرٍ غيرها قِسْ...

تـدافَع الرَّأيُ بَيْنَ أنْ نُعَلِّقَ إطْلاقَ هذه المِنَصَّة حتى اسْتِكمالِ إعْدادِ الخَريطَةِ على نَحْوٍ يُرْضِي، وَلَوْ بَعْضَ الشَّيْءِ، ما نُريدُ للخَريطة أنْ تَمْـثُـلَ عليه، وَبَـيْنَ الإفْراجِ عنها، أيِ المِـنصَّة بتمامِها، مَعَ إبْقاءِ هذه الصَّفْحَةِ قَيْدَ الإنْشاء، ولكنَّنا آثَـرْنا ثانِيَ الأمْـرَين، وأمَلُنا أنْ يُحْمَلَ ما تَقَدَّمَ على مَحْمَلِ الدَّعْوَةِ إلى مَدِّ يَدِ العَوْنِ للمُنْتَدى في وَرْشَةِ الإحْصاءِ والتَّحرير التي يَحْتاجُها إنجازُ الخريطة، فلا يَطولُ أسْرُها في سِجْنِ «قَيْد الإنْشاء»!