هذا الدَّفْتَرُ، الثّاني مِنْ دَفاتِر مُنْتَدى المَشْرِقِ والمَغْرِبِ للشُّؤونِ السِّجْنِيَّة، لا يَحْتاجُ إلى أيِّ تَقْديمٍ على الإطْلاق فَعُنْوانُ هذِهِ الشَّهادَة، ولاسِيَّما العُنْوانُ الفَرْعِيُّ، وَ«مِصْرِيَّةُ» صاحِبِها، سَيْفِ الإسْلام عيد، كَفيلانِ بإنْزالِها المَنْزِلَ الذي يَليقُ بها مِنَ الأدَبِ السِّجْنِيِّ الطّالِبِيِّ بِلِحاظِ الرَّحِمِ المَوْصولَةِ بَيْنَ طُلّابِ مِصْرَ وَسُجونِها... ولكِنْ، وإذْ هو كذلك إذْ لا يَحتاجُ هذا الدَّفْتَرُ إلى تَقْديم، فَأَقَلُّ حَقِّ هذِهِ الشَّهادَة أقَلَّهُ أيْضًا إغْراءً بِمُطالَعَتِها أنْ تُمْدَحَ لِحَبْكَتِها التي تَصْطَنِعُ مِنْ إصرارِ الطّالِبِ على ألّا يَفوتَهُ الامْتِحانُ مِحْنَتَهُ السِّجْنِيَّةَ بامْتِيازٍ دونَ سائِرِ المِحَنِ الأُخْرى التي عَبَرَ بِها وَراءَ القُضْبانِ وعَبَرَتْ بِهِ، وأنْ تُمْدَحَ لِما تَأْتي بِهِ مِنْ دَليلٍ على أنَّه: عِنْدَ الامْتِحان…