تبرز اليوم في لبنان قضية وطنيّة خطيرة تساهم في تفكيك الدولة وإضعاف مؤسساتها أكثر وهي عرقلة سير التحقيقات ومحاولة إنهاء وإقفال ملف تفجير مرفأ بيروت. 

فبعد الاعتداءات المتكررة على أهالي الضحايا وصولًا إلى اعتقال بعضهم بسبب مطالبتهم باستقلال التحقيق وعدم التلاعب السياسي بالمسار القضائي.

ونتيجة كل الترهيب الذي يحصل باستخدام كل الوسائل المتاحة، وصلنا إلى وقتٍ يتحصنُ فيه المسؤولون بقوة الطائفة لكي يرفضوا المثول أمام التحقيق ويطلق سراح جميع الموقوفين في القضية، البريء منهم والمذنب. 

إن «مُنتَدى المَشرِقِ والمَغرِبِ للشُّؤونِ السِّجنِيَّة» يدعو إلى تجنيد كل مقدرات الدولة التقنية والأمنية والسياسية من أجل خدمة التحقيق بهدف ضمان محاكمة المسؤولين عن الجريمة التي دمرت العاصمة وناسها، سواء بالعمد أو الإهمال أو التواطؤ. 

ويرى «المُنتَدى» أن منع سير العدالة هو عمل ممنهج ومنسق بين مختلف أركان المنظومة الحاكمة وواجهاتها الدينية والأمنية والسياسيّة، ويتلطى بحججٍ قانونيّةٍ واهية تطوعُ القانون بشكلٍ ينفي عنه صفة الإنصاف.   

يحذرُ «المُنتَدى» من إطلاقِ العنان لثقافة الإفلات من العقاب في لبنان والتي أصبحت سِمَةَ الائتلاف الحاكم، ويشدد على دعم القضاء ومطالب اللبنانيين ونضال أهالي الضحايا المتشبثين بالوصول إلى الحقيقة وتسمية المتورطين في الجريمة، لعل في العدالة بعضٌ من السكينة الفردية والمجتمعية التي من دونها لا استقرار في لبنان. 

لا يمكن الاستمرار في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب ومنع التحقيق، ذلك أن تحقيق العدالة بشكل شامل، ركنٌ أساسي في السلم الاجتماعي والأهلي وتكريس دولة الحقوق والمواطنة.