
لم يكن سقوط نظام الأسد فرصة لإطلاق سراح آلاف المعتقلين/ات والمختفين/ات قسرًا فحسب؛ فبالنسبة إليّ، كمعتقل وسجين سياسي سابق تنقّل بين عدد من الفروع الأمنية، كان أيضًا فرصة لمواجهة الذاكرة والتفكير بزيارة الأماكن التي اعتُقلتُ وعُذبِّت وأُخفيت فيها. وكان يراودني أمل شخصي بسيط، لكنه بالغ الأهمية بالنسبة إليّ: العثور على صورة التُقطت لي في القضاء العسكري بعد أكثر من شهرين من الاعتقال.
تابعتُ لحظة بلحظة ما جرى عند فتح مقار الفروع الأمنية في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٤. وفي إطار عملي في «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة»، حصلنا على نسخ إلكترونية من مجموعة من الوثائق التي عُثر عليها في بعض تلك المواقع، بينها فرع المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري. وكنت أتابع باهتمام خاص التقارير المصورة الخارجة من المطار، منتظرًا أن أرى غرفة الاعتقال التي كانت تسمّى «الجماعية الرابعة»، وهي إحدى الغرف التي احتُجزت فيها في منتصف شباط/فبراير ٢٠١٢ مع مجموعة من زملائي حينها. أعادتني التقارير التلفزيونية وصور أماكن الاحتجاز إلى عمليات التعذيب وصرخات المعتقلين التي لم تكن تتوقف آنذاك.
بعد أكثر من شهر في المطار العسكري، نُقلنا، إثر إضراب عن الطعام، إلى أحد مقرات الفرقة الرابعة، وتحديدًا إلى الفوج ٥٥٥ بحسب معتقلين سابقين أخبرونا باسم المكان فور وصولنا. استُقبلنا بالضرب بالهراوات والصعق الكهربائي والشتائم.
كنا أكثر من ثمانين شخصًا في غرفة تحت الأرض. كان وجود مرحاض داخلها، رغم مساوئه، يحمينا من الخروج المتكرر والتعرُّض للضرب؛ فقد كان معتقلو الغرف المجاورة التي لا تحتوي على مراحيض، يُضربون في كل ذهاب وإياب.
بعد نحو ثلاثة وثلاثين يومًا، أُُعيدَ ثلاثة منا، وكنت أحدهم، إلى مطار المزة. وقّعنا على استلام أمانات لم نستلمها، وعلى ورقة دُوّنت فيها أقوالنا أثناء «فترة التحقيق» وأخرى فارغة، ثم نُقلنا إلى مقر الشرطة العسكرية في القابون؛ وكانت بالنسبة إلي، أوسخ منطقة على وجه الأرض، حيث كنا نشعر بالصراصير وهي تمر فوق أجسادنا ووجوهنا أثناء النوم. ومن هناك ذهبنا إلى القضاء العسكري قرب وزارة التعليم العالي. وفي مفارقة قاسية، مرّت شاحنة السجناء بجانب فندق «فورسيزنز»، حيث كنت عملت سنوات إلى جانب دراستي في جامعة دمشق. على بعد أمتار من مكان عرفته نظيفًا، كنت أجلس متسخًا في الشاحنة، لم أستحم منذ أكثر من خمسين يومًا، ومتوجهًا لمواجهة تهم عدة، بينها «محاولة قلب نظام الحكم».
في القضاء العسكري التُقطت لنا صور قبل نقلنا إلى سجن عدرا المركزي. ومنذ ذلك اليوم أردتُ نسخة من صورتي. لم تكن صورة تذكارية؛ كانت وثيقة شخصية لما خلَّفه الاعتقال فيّ، جسديًا ونفسيًا. فقد اعتُقلت بالثياب نفسها التي ارتديتها في صورة التُقطت لي قبل الاعتقال بيوم أو يومين، حين كنت حليق الذقن ومفعمًا بالحيوية. أما في مرآة سجن عدرا، فلم أعرف نفسي: تحوَّل شعري إلى كتلة متسخة، وغطَّت وجهي لحية مجعدة وآثار الإنهاك وقلة النوم. أردتُ الصورتين جنبًا إلى جنب، لا لاستعادة الألم، بل لإثباته.
بعد سقوط النظام، طلبت من أصدقاء في دمشق البحث عن ملفي، لكنّ الإجابات جاءت سلبية. وتضاربت الروايات التي وصلتني بشأن مصير وثائق القضاء العسكري: قيل إنَّ ضباطًا من النظام السابق أحرقوا جزءًا منها، وإنَّ النيران امتدت إلى الأرشيف؛ ورجحت مصادر أخرى تورط عناصر مرتبطة بالسلطات الجديدة؛ فيما تحدث آخرون عن لصوص و«تجار وثائق» أخذوها بغرض البيع. لا أستطيع الجزم بصحة أي رواية. لكن المؤكد أنَّ غياب الحراسة والجرْد المنظم وسلسلة الحيازة جعل معرفة الحقيقة والعثور على ملف واحد شبه مستحيلين.
أعادت مشاهد تبعثر الوثائق وإتلافها وسرقتها إلى الأذهان ما شهده العراق عقب سقوط نظام صدام حسين في نيسان/أبريل ٢٠٠٣، حين أدى غياب الحماية إلى نهب الأرشيفات الرسمية وتدمير أجزاء منها، بما ألحق ضررًا بالغًا بجهود حفظ الذاكرة وكشف الحقيقة.
توجه صديق من إدلب إلى سجن صيدنايا في الساعات الأولى بعد سقوط النظام بحثاً عن أحد أقاربه. أخبرني بوجود «آلاف من الوثائق كانت على الأرض، والناس يدوسون عليها». ثم ذهب إلى مخابرات مطار المزة، فرأى مئات البطاقات الشخصية وآلاف الأوراق مبعثرة أرضًا، من دون جهة تتولى الحفظ والحماية. وفي فرع فلسطين، وفق ما نُقل إليه، كانت وثائق كثيرة قد أُتلفت. وسُرقت أو أُخفيت وثائق من مواقع أخرى من دون أن نعرف مَن فعل ذلك.
حظي فتح السجون والفروع الأمنية باهتمام إعلامي كبير، لكنه لم يترافق، بالسرعة نفسها، مع إجراءات كافية لحماية الأرشيف. والوثيقة هنا ليست مجرد ورقة قديمة؛ قد تحمل اسم مفقود، أو مكان احتجازه، أو أمرًا صادرًا عن مسؤول، أو دليلًا على نقل معتقل أو وفاته، أو خيطًا يصل عائلة بمصير انتظرته سنوات. قد تكون أيضًا ملكًا شخصيًا لضحية، أو مادة إثبات في محاكمة مستقبلية. لذلك فإنَّ إتلافها أو العبث بها لا يمحو الماضي فقط، بل ينتزع من الضحايا حقهم في الحقيقة والذاكرة ويقوِّض إمكان المساءلة.
يمتد خطر فقدان الأدلة من الوثائق إلى مواقع الاحتجاز نفسها، كما تُظهِر خطط تحويل مطار المزة العسكري إلى مركز للطيران الخاص وطائرات رجال الأعمال. فقد كشف تحقيق نشرته «رويترز» في ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦ عن تحذيرات من أنَّ أعمال التأهيل قد تتلف رفاتٍ بشرية وأدلة في موقعَين يُشتبه في وجود مقابر فيهما داخل المطار. بالنسبة إليّ، يعيد هذا الخبر السؤال عن مصير «الجماعية الرابعة» وسائر الأماكن التي احتُجزنا وعُذّبنا فيها. فحماية الأدلة والذاكرة تتجاوز الوثائق إلى غرف الاحتجاز ومواقع الإعدام والدفن المحتملة، وكذلك ما بقي فيها من آثار قد تساعد على كشف مصائر المفقودين/ات وإثبات الجرائم. لذلك، ينبغي حماية هذه المواقع من الهدم والحفر والتغيير إلى حين فحصها من مختصين مستقلين، وحفظ ما يُعثر عليه من رفات وأدلة وفق إجراءات موثقة، وإشراك الناجين/ات وعائلات المفقودين/ات في تقرير كيفية حفظ ذاكرة المكان. إذ تتجاوز أهمية المكان ذاكرة من اعتُقلوا فيه؛ فمطار المزة أحد رموز الرعب في الذاكرة السورية، وشاهدٌ على كيفية استخدام مؤسسات الدولة لممارسة القمع. وحفظ هذه الذاكرة وإتاحتها للأجيال المقبلة يساعدان على فهم ما جرى واستخلاص الدروس التي تسهم في منع تكراره. إنَّ إعادة استخدام المطار من دون هذه الضمانات قد تعمِّق الخسارة التي بدأها ضياع الوثائق، وتُضعف إمكان الوصول إلى الحقيقة والمساءلة.
لذلك لا بدَّ من معرفة ماذا حلّ بمواقع الاحتجاز السابقة، والقيام بجرْدٍ لما بقي فيها من وثائق، وفتح تحقيقات مستقلة حول عملية اختفاء وتدمير كمّيات كبيرة من الوثائق، ومنع نقل ما بقي منها أو تداوله خارج إجراءات معلنة، والبدء بحفظ سلسلة حيازتها مع الوثائق الجديدة ورقمنة ما يوجد وفق معايير تحمي سلامتها وقيمتها الإثباتية. ويجب أنْ تتولى ذلك جهة مستقلة ومهنية، بمشاركة المجتمع المدني السوري والناجين/ات وعائلات المفقودين/ات وخبراء الأرشفة والعدالة، مع قواعد واضحة توازن بين حقّ الوصول إلى المعلومات وحماية الخصوصية وسلامة الضحايا والشهود. كما ينبغي التشاور مع السوريين/ات بشأن تحويل بعض أماكن القمع إلى فضاءات للذاكرة والحقيقة، من دون توظيفها لأغراض سياسية.
ولا تقتصر ذاكرة القمع على السجون. فقد عشتُ تسعة وعشرين عامًا محرومًا من الجنسية بسبب الإحصاء الاستثنائي لعام ١٩٦٢ في محافظة الحسكة. تكشف وثائق ذلك الإحصاء كيف يمكن لقرار إداري أن يحوِّل حياة أجيال إلى سجن مفتوح. وفي التجربتين، كانت «الوثيقة» في صلب الانتهاك والحقيقة معًا: ففي منظومة الاعتقال، أخفت السلطة الأشخاص، بينما قد تحمل سجلاتها اليوم آثارًا تكشف مصائرهم؛ أما في الإحصاء الاستثنائي، فلم تكن الوثائق مجرد شاهد على الظلم، بل الأداة الإدارية التي كرَّست حرمان أجيال من الكُرد السوريين من الجنسية والحقوق.
من هذا التداخل بين التجربتين جاء اهتمامي الشخصي بحفظ ذاكرة سورية شاملة وغير انتقائية، وبكشف الحقيقة، وهو ما عبَّر عنه أيضاً الاسم الذي اخترته للمبادرة التي شاركتُ في تأسيسها: «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة». وأؤمن بأهمية إنشاء مشروع وطني لحفظ الذاكرة السورية، يشمل أرشيف السجون وسائر السجلات التي استُخدمت لممارسة القمع والتمييز من جميع الأطراف، ويفتح المجال أمام إنشاء متحف أو فضاء توثيقي خاص بالإحصاء الاستثنائي، ضمن جهد وطني واسع يحفظ روايات المتضررين/ات، ويسهم في استعادة حقوقهم/ن ومنع تكرار الانتهاكات.
لم أعثر حتى اليوم على الصورة التي انتظرتها اثني عشر عامًا. لكن ضياعها لم يعد خيبة شخصية فقط؛ صار علامة على خسارة عامة. وراء كل ملف مبعثر أو محترق إجابة محتملة لعائلة، ودليل محتمل للعدالة، وقطعة من ذاكرة السوريين/ات. إنَّ حماية ما تبقى ليست عملاً تقنيًا مؤجلًا، بل خطوة أولى نحو كشف الحقيقة وضمان ألا تعود السجون، ولا الأنظمة التي صنعتها، في صورة جديدة.